توصي السفارة و بشدة جميع المواطنين بالاحتفاظ بجواز السفر لأنه وثيقة رسمية يقضي النظام بالمحافظة عليها وعدم رهنها لأي غرض كان أو تسليمها لأي شخص إلا كإثبات شخصية.

كما تنبه السفارة إلى أهمية تسجيل جواز السفر لدى القسم القنصلي والاحتفاظ بصورة منه للضرورة، ولمعرفة طريقة التسجيل قم بزيارة صفحة تسجيل جواز السفر

في حالة فقدان أو سرقة جواز سفرك يجب إبلاغ أقرب مركز شرطة فوراً مع الحرص على تسجيل رقم و تاريخ الحالة كما هو مدون في ملف الشرطة ومن ثم التوجه للسفارة لإكمال الإجراءات اللازمة.

قبل السفر إلى الخارج، يرجى التأكد من أن صلاحية جواز سفرك لا تقل عن ستة أشهر و ذلك تمشياً مع ما تشترطه معظم دول العالم قبل إصدار التأشيرة.

تود السفارة لفت نظر جميع الزائرين إلى أن قوانين الإقامة اليابانية تشترط الحصول على التأشيرة قبل دخول الأراضي اليابانية، مع تأكيد جدول ومكان الإقامة وعناوين الجهة المنسقة للزيارة في اليابان، في حالة عدم استكمال هذه الإجراءات أو اشتباه موظفي الجوازات في عدم التنسيق الدقيق للزيارة قد يعاد الراكب إلى البلد القادم منه.

من الضروري أن يكون المواطن واضحاً في إدلاءه بالمعلومات التي قد يتطرق إليها موظفي الجوازات والهجرة في منافذ الدخول من حيث معرفة الغرض من الزيارة ومدة ومكان الإقامة لتلافي ما قد يترتب على ذلك من شكوك تدفع في بعض الأحوال إلى ترحيل المواطن حال وصوله.

يتطلب الحرص عند التسوق في المحلات التجارية أن يحتفظ الزائر بجميع الفواتير العائدة لمشترياته والتأكد من دفع قيمة جميع المشتريات وعدم حمل أي قطعة بيده والخروج بها من باب المدخل الرئيسي للمتجر بغرض مقارنتها بما هو معروض في واجهة المتجر أو اللحاق بالأطفال أو لأي سبب آخر، حيث أن هذا التعرض بمثابة سرقة ويعاقب عليها القانون.

بالرغم من ما تتمتع به اليابان من سمعة طيبة في مجال الأمن الداخلي، إلا انه ومع ازدياد عدد الأجانب في اليابان أخذت تظهر حالات فردية تتطلب اتخاذ الحيطة والحذر عند التسوق أو التجوال، وقد يكون من المستحسن تفادي ذلك بحمل مبالغ تكفي للمصاريف اليومية فقط أو حمل البطاقات الائتمانية.

يمكن استرجاع قيمة الضريبة المضافة (VTA) على المشتريات في منافذ الخروج بشرط توافر فواتير الشراء ذات العلاقة، ويمكن الحصول على الإعفاء الضريبي المضاف على قيمة المشتريات من المحلات التجارية التي تحمل شعار(Duty Free) وذلك من خلال عرض جواز السفر للبائع، ويشترط في ذلك أن لا تزيد الإقامة في اليابان عن ثلاث أشهر لكي يتم الحصول على هذا الإعفاء.

في حال تعرض المواطن لأي طارئ "لا سمح الله" فانه ينبغي عليه الإسراع بالاتصال بالسفارة لتلافي ما يترتب من أثار قانونية قد يسببها التأخير في ذلك، وفي حال احتجاز المواطن لأي سبب لا قدر الله، فانه ينبغي عليه وعلى الفور إبداء رغبته بالاتصال بالسفارة حيث تسمع الأنظمة المرعية في اليابان بذلك.